قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، بالسجن لمدة 3 سنوات لمتهم أقدم على تزوير عقد زواج رسمي بمنطقة مصر القديمة، في القضية رقم 1093 لسنة 2020 جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم 175 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة.
تفاصيل القضية
كشفت أوراق التحقيق أن المتهم “ن. و.”، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، اشترك مع موظف عام حسن النية، وهو الموثق المنتدب بجهة القاهرة التابعة لمحكمة الزيتون للأحوال الشخصية للولاية على النفس، في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي هو عقد زواج للطوائف متحدي الملة والمذهب.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم اصطنع العقد على غير الحقيقة، وقدمه كمحرر رسمي ليوهم بزواجه من المجني عليها “أ. م.”، رغم أن الواقعة لم تحدث في الأصل.
اصطناع شهادة مزورة باسم الكنيسة
كما تبين من أمر الإحالة أن المتهم اشترك مع مجهول في تزوير شهادة خلو من الموانع والمنسوب صدورها لإحدى الكنائس باسم المتهم ذاته، وذلك بطريق الاصطناع الكامل، حيث اتفق مع مجهول الهوية على إعدادها على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من الكنائس، وساعده بأن زوده بكافة البيانات المطلوبة.
المحكمة تدين المتهم وتصدر الحكم
وبعد سماع مرافعة النيابة العامة والدفاع، تأكدت المحكمة من توافر أركان جريمة التزوير وثبوتها بالأدلة والمستندات، لتصدر حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات، وألزمت النيابة بتنفيذ الحكم وفق الإجراءات القانونية.
دلالة الحكم
يرى خبراء قانونيون أن هذا الحكم يأتي في إطار تشديد العقوبات على جرائم التزوير في الوثائق الرسمية، خصوصًا تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية، لما تمثله من مساس مباشر بالنظام الاجتماعي والقانوني في البلاد.
